"والي" يكتب: الائتمان الداخلي والائتمان الخارجي

كتب الخبير الاقتصادي 'إبراهيم والي' مقال

أتردد في التعليق وأعتبر نفسي تلميذاً، حيث أن النقد الذاتي مفيداً والتطرف فيه يزيد الأزمة تعقيداً، نحن متفقون على كون الظروف الصعبة التي تواجهها بلادنا الحبيبة تحتاج إلى تعاون القطاع المصرفي والقطاع الخاص ويبدو لي أن الانتقاد بعد حصول المشكلة أسهل من توقعها، يبقى أن الائتمان الداخلي مرغوب فيه إذا كان غرضه تحويل الادخار إلى استثمار بينما الاقتراض الخارجي هو عبء على الأجيال القادمة.

النقطة الثانية التي تتعلق بالمديونية الخارجية فهي تشكل خطورة ليس فقط على الأجيال القادمة وعلى الحاضرة أيضاً وذلك الارتباط سدادها بأسعار الصرف فهي تشكل أضعافا مضاعفة إذا حُولت إلى عملة المحلية، وكلنا نعلم مدى الضغط التي تحدثه على إرتفاع الأسعار ومستوى معيشة الشعب الليبي، فبينما ترتبط المديونية الداخلية بالمدخرات في الداخل فإن المديونية الخارجية تشكل ضغوطا على أسعار الصرف وكذلك على إستقرار العملة الوطنية، كما أن هناك سؤال هل مُنحت التسهيلات الائتمانية لمشاريع إنتاجية وهل قمنا بمعرفة مدى مساهمة هذه المشاريع بالجهود التنموية، وما كان مردودها المادي؟ كما أنه يجب تحديد ماهية نوعية القروض الممنوحة للقطاعين الخاص والعام وما هو حجم الديون القابلة للتحصيل كي نستطيع أن نحكم على ضوئها على حجم المشكلة للاقتصاد الوطني.

بالإضافة إلى مدى كفاية رأس مال المصارف لمواجهة مخاطر الائتمان وهذه قضية خطير نرى الكثير من القيادات المصرفية اليوم قد تعرضوا للتحقيق من طرف النائب العام بعضهم الآن في السجون والآخر قيد التحقيق وتحت طائلة المحاكم، كل هذه الثغرات نتيجة لضعف القطاع المصرفي في النواحي الإدارية والتقنية وعدم وجود كوادر فنية قادرة على دراسة المشروعات التي تحتاج إلى التمويل اللازم كما أنها لم تساهم بإجابية في متابعة تنفيذ المشروعات التي مولتها وبذلك يجب على المصرف المركزي والمصارف المحلية أن تقوم بدور المنظم وتقدم للقطاع الخاص الخبرة التي يحتاجها بدلا من أن تخلق منهم رجال أعمال فاسدين وسارقين ومهربين لأموال الشعب الغلبان.